148 et suivants, en particulier le paragraphe 151).
وهذا الأمر يتسق مع دليل الأونسيترال التشريعي بشأن قانون الإعسار الذي يُلزم نظم الإعسار بضرورة تثبيطالسلوك الذي يفضّل دائنا على دائنين آخرين (انظر الفقرة 148 وما بعدها، ولا سيما الفقرة 151، من الجزء الثاني ثانيا من مشروع الدليل التشريعي).
Elle demande également si le BSCI, en multipliant ses activités, est parvenu à décourager de tels agissements.
وتساءلت أيضا عما إذا كانت زيادة أنشطة مكتب خدمات الرقابة الداخلية فعّالة في تثبيط مثل هذا السلوك.